واژه بریکس از حروف اول کشورهلی برزیل ، روسیه ، هند ، چین و آفریقای جنوبی شکل گرفته است. نخست چهار کشور اول در سال 2009 این گروه اقتصادی را پایه گذاری کردند و در سال 2011 آفریقای جنوبی به آنها پیوست.
در نشست 2015 بریکس « بانک نوین گسترش» را برپا کرد که هدفش را اعلام وام های بانکی بدون تحمیل شرایط خود اعلام می کرد. مرکز این بانک در شانگهای چین است. بریکس خواهان حق رای بالاتر در صندق بین المللی پول و بانک جهانی است.بریکس 15 در صد در صندوق بین المللی و 10 در صد در بانک جهانی حق رای دارد که پایین تر از وزن اقتصادی این گروه است. بنابرین مذاکره بهتر با گردانندگان صندق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین« سازمان تجارت جهانی» از اهداف اعلام شده گروه بریکس است. گروه بریکس در بین اعضا دادو ستد با پول ملی خود را برای دور زدن نقش مسلط دلار تشویق می کند.در سال 2022 بین روسیه و چین برمبادله اقتصادی بر پایه پول های ملی دو کشور توافق شد. در شرایط کنونی و قبل از پیوستن 6 کشور جدید چین به تنهایی 70 در صد قدرت اقتصادی بریکس را تشکیل می داد و موتور اقتصادی این گروه محسوب می شد.در پانزدهمین نشست اعضای بریکس در ماه اوت 2023 که در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد بر استقلال اقتصادی ، دادو ستد مالی ـ بانک بین اعضای گروه و کاهش وابستگی به دلار مورد تاکید قرار گرفت.
پذیرش 6 عضو جدید یعنی ایران ، عربستان سعودی ، امارات متحده عربی ، مصر ، اتیوپی و آرژانتین که نشست 2023 مورد تصویب قرار گرفت ، بخودی خود یک جهش در فعالیت بریکس و توان اقتصادی آن خواهد بود.این گروه با 11 عضو چه نامی بخود خواهد گرفت؟ بدون تردید ما از اول ژانویه 2024 با نام دیگری روبرو خواهیم شد. با پیوستن 6 عضو جدید این گروه 37 در صد اقتصاد ، 48 در صد جمعیت و بیش از 50 در صد منابع انرزی هیدرولیک جهانی را در اختیار خواهد داشت.آیا این ارقام نشانه تسلط گروه 11 بر اقتصاد جهانی خواهد و به قطب اصلی تبدیل خواهد شد؟ نه ! این ارقام در واقع هنوز « کمی» هستند و بیانگر « کیفیت» روابط اقتصادی جهان نیستند. از نقطه نظر واحد پولی دلار 60 در صد معاملات اقتصادی جهان و ذخایر ارزی بانک ها را در اختیار داردو یک شبه قدرت خود را از دست نخواهد داد. کشورهای عضو گروه 11 هنوز صادر کنندگان مواد خام ، نیروی کار ارزان قیمت و صنایع مونتاز هستند و در این زمینه های کلیدی با کشورهای پیشرفته صنعتی فاصله قابل توجه دارند.لاواروف وزیر امور خارجه روسیه در نشستی با خبرنگاران در جلسه گروه 20 امسال( 2023) مساله تناقض و تضادقدرت واقعی اقتصادی بریکس و گروه جی7 را مطرح کرد که تولید ناخالص ملی کشورهای بریکس بیشتر از گروه جی 7 است ولی با این حال غرب بر نهادهای بین المللی پولی ـ مالی مسلط است و این تسلط را وی « مصنوعی» خواند.اقتصاد آمریکا حدود 20 در اقتصاد جهان است در حالیکه دلار 60 در صد ذخیره ارزی و مبادله های تجاری را می پوشاند.لاواروف در واقع براین تضاد واقعی انگشت گذاشته است. ریشه این تضاد در کجاست و آیا بریکس گسترش یافته توان مقابله با آن را خواهد داشت؟ در واقع ریشه این تضاد نه فقط در قدرت اقتصادی آمریکا ، بلکه قدرت نظامی ،دیپلماتیک و…. رادر بر می گیرد و موقعیت هژمونیک به این قدرت می دهد. برخی از تحلیلگران گروه بریکس را رقیب گروه جی 7 می دانند که قدرت های بزرگ کانادا ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، ژاپن ، انگلستان و آمریکا را در بر می گیرد. سیر تحول های جهان نشان خواهد که گروه شروع شده از بریکس و گسترش آن بسوی رویارویی شدید با گروه جی 7 خواهد رفت یانه. در واقع ماهیت تغییرهای در هر کشور جداگانه گروه سابق بریکس تعیین کننده روش نسبت به قدرت های بزرگ اقتصادی خواهد بود. رقابت ( و رفاقت) چین و آمریکا در این مورد تعیین کننده خواهد بود. چین که قبلا به « آتلیه جهان» معروف بود که جای خود را درجهان با نیروی کار عظیم ارزان قیمت و مواد خام باز کرده بود ، اکنون از این مرحله عبور کرده و وارد دوره تولید صنعتی مستقل شده و می تواند به یک کشور پیشرفته صنعتی ـ تکنولوژیک تبدیل شود. همین جا باید یاد آوری کرد که سرنوشت جهان و حتی سرنوشت اقتصادی ان از یک مسیر تک خطی رشد اقتصادی و نمودارها عبور نخواهد کرد. مبارزه سیاسی ـ طبقاتی در درون همه کشورها ،جنگ و سایر حوادث شگفت انگیز تاریخ بشریت را دگرگون خواهد کرد.
این پرسش در تیتر مطرح شد که عضویت ایران در گروه بریکس چه منافعی برای ایران در بر خواهد داشت؟ بطور کلی این عضویت به کم کردن فشارهای تحریمی جهان غرب بر روی ایران کمک خواهد کرد و امکان های اقتصادی ایران را گسترش خواهد داد. تاثیر بزرگ تر از یک طرف به سیاست عمومی گروه 11 آینده بریکس و سیاست های داخلی هر کشور جداگانه بستگی خواهد داشت. به علت تسلط طبقه فاسد سرمایه داری رانت خوار و بوروکراتیک جمهوری اسلامی و فساد گسترده حکومت ، امکان استفاده از عضویت در گروه 11 را برای اقتصاد ایران محدود می شود و نباید در انتظار معجزه بود.